ارتفع عدد المترشحين لأول انتخابات رئاسية ليبية مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، إلى 30 شخصا.
وتقدم، اليوم السبت، 7 مرشحين جدد بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، في مكاتب المفوضية الرئيسية بطرابلس وسبها وبنغازي.
وكان أول المتقدمين بأوراق ترشحه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المتوقف عن العمل ، ومحمد الهادي الحتواش –مرشح سابق لمجلس النواب عام 2014- وكانت المفوضية رفضت طلبه عند تقديمه للانتخابات الرئاسية في المرة الأولى بسبب لعدم استيفائه مستندات وشروط التقدم للانتخابات الرئاسية، ثم عادت وقبلتها بعد استكمالها.
كما تقدم عبد المجيد سيف النصر السفير الليبي السابق بالمغرب، وبشير صالح سكرتير معمر القذافي، والمرشح السابق أمام لجنة الحوار في جينيف لرئاسة الحكومة ضوء عبد الله أبو ضاوية، وبشير الزويك، والمتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية مبروك أبو عميد.
ولم تقبل المفوضية بعض أوراق المتقدمين إلى الترشح بعد لعدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة، بينهم عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، الذي تقدم بأوراق ترشحه بمقر المفوضية ببنغازي.
والجمعة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23 شخصا، بينهم خليفة حفتر وسيف الإسلام معمر القذافي، مشيرة إلى أن مقار المفوضية تواصل استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أنه “حتى الخميس، استقبل مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كلا من المرشحين عثمان عبدالجليل وزير التعليم السابق، وعبدالسلام يونس رحيل أستاذ القانون العام، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، ومحمد خالد الغويل الخبير الاقتصادي وكيل وزارة التخطيط سابقًا”.
كما استقبلت الإدارة مروان عميش رئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي، وعبدالحكيم اكشيم عضو هيئة التدريس بقسم التربة والمياه بكلية الزراعة طرابلس، وإسماعيل الشتيوي رجل الأعمال والرئيس الفخري لنادي الأهلي طرابلس، وفق البيان الذي أضاف “استقبل مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح أسامة البرعصي”.
وتقول المفوضية إن إجمالي عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل وصلت حتى الخميس إلى 1231 مرشحا ومرشحة، وأن أكثر من مليون و 200 ألف مواطن قد حصلوا على بطاقتهم الانتخابية التي تخول لهم التصويت في الانتخابات المقبلة أو الترشح.
كما نشرت المفوضية مدونة قواعد السلوك للمرشحين المشاركين في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية المقبلة.
وتظهر المدونة ما يجب القيام به، والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي اثناء العملية الانتخابية.
والمدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح ، ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات عند الاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله لكافة المسؤولية القانونية التي تخول المفوضية في حال الاخلال بأي من بنودها من قبل المترشح او وكيله او ممثله اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وسبق أن أكدت المفوضية أن قبول ملفات المرشحين يُعد مبدئياً، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.
وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في إعلان القوائم الأولية لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة 12 يوماً.
وأشارت المفوضية إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر ما يعرف بـ”القوائم النهائية”، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون.