تساءلت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، عما إذا كانت السلطات الليبية قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع غياب سيادة القانون، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بحسب بيانها.
وجاء بيان المنظمة الحقوقية عشية انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، سيسعى من خلاله قادة العالم، وجيران ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، في بيانها “الأسئلة الرئيسية التي على القادة طرحها في القمة: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟”
وانتقدت هيومن رايتس ما قالت إنها “قوانين ليبيا التقييدية التي تضعف حرية التعبير، والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنيا وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفا، في ظل غياب المساءلة”.
ودعت رايتس ووتش السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة قبل الانتخابات. وقالت “على الحكومة إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق.”
وأضافت “كما أن على السلطات الليبية تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير.”