دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات الجارية، وعدم المشاركة فيها سواء كناخبين أو كمرشحين.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مجلسي النواب والدولة وعمداء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني بطرابلس.
وقال المشري، إن العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات الحالية “معيبة” لكنه يتعامل مع الأمر الواقع، مضيفا أن ما ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لهذه القوانين يشبه ما حدث قبل الرابع من أبريل عام 2019م.
وأشار إلى أنا لسماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، في إشارة إلى المتمرد خليفة حفتر.
وحمل البيان الختامي لهذه الفعاليات المسؤولية كاملة لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والنواب المتواطئين معه ومن يدعمهم داخليا وخارجيا “المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل”.
وأفاد البيان الختامي أن ما يحدث الآن قد يهدم كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.
وأعرب البيان عن رفض قوانين الانتخابات الحالية الصادرة عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنها مطعون فيها قانونيا، وغير مبنية على توافق سياسي.
وتابع: ” رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات” مطالبا المفوضية العليا للانتخابات بأن تلزم الحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بديسمبر المقبل بناء على قاعدة دستورية وفقا لخارطة الطريق التي يجب التعامل معها كحزمة واحدة، وليس بانتقائية.
وأردف قائلا: ” الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج”.
وحذر البيان الختامي من تجاهل القوانين: ” ما يتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة من قبل أشخاص يقدمون أنفسهم كرجال دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية”.