دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على السماح بترشح من سماهم “المجرمين”.
جاء ذلك في ملتقى انعقد في طرابلس اليوم الثلاثاء، وضمّ عددا من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا وعمداء بلديات ونخبا سياسية واجتماعية.
وقال المشري إن السماح لمن وصفهم بالمجرمين بالترشح يماثل السماح للنازية بالعمل في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا على حد وصفه.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة أن العالم يعرف أن القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب الليبي معيبة ولكنه يتعامل معها كأمر واقع، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، وطالب بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات لإجبارها على تغيير القوانين التي أقرّتها أخيرا.
وفي ختام الملتقى، أكد أعضاء مجلسي “الدولة” و”النواب” والعمداء في ليبيا رفضهم قوانين الانتخابات التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب.
وصدر عن الملتقى بيان قال إن من يرفض الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو الطرف الذي أصدر القوانين التي تعرقل هذه الانتخابات.
وأضاف البيان أن إجراء الانتخابات الرئاسية من دون قاعدة دستورية “مشروع دكتاتورية” مهما كانت النتائج، داعيا مفوضية الانتخابات إلى الالتزام بالحيادية، وأن تكون قرارتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وشدد أعضاء مجلسي الدولة والنواب وعمداء البلديات في ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قاعدة دستورية توافقيه.
وطالب المشاركون المفوضية العليا للانتخابات بالتزام الحياد واتخاذ قرارتها وفق الإعلان الدستوري، محذرين من أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يرسخ مبدأ عدم احترام التشريعات الليبية.