تشهد السلع الغذائية في ليبيا ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن معاناة لذوي الدخل المحدود في تحصيل حاجياتهم.
وأفاد اقتصاديون أن الأسباب ترجع لما يتداول حول إمكانية صدور قرار بتخفيض سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي، ما أثار تخوفات التجار، وأدى لتخفيض توريد البضائع، وبالتالي ضح السلع.
ولمعالجة القضية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا بتحديد أسعار 13 سلعة من السلع الغذائية الأساسية.
وأعطى وزير الاقتصاد تعليماته لجهاز الحرس البلدي بتولي تطبيق القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص، حسب القرار.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد أن تطبيق هذا القرار، ولو بشكل جزئ، سيكون له انعكاسات إيجابية، وسيوضح الأسعار المناسبة للمواطنين.
وأوضح الجديد، عبر حسابه على فيسبوك، أنه من الضروري أن يكون هناك جدية في تطبيقه، إلى جانب المراجعة الدورية لأسعار السلع، بحيث يتم تعديلها بالزيادة أو النقصان كل شهر أو شهرين.