أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن مبادرته تهدف لمعالجة المختنقات السياسية بشأن التشريعات الانتخابية.
وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس أن مبادرته تهدف للجمع بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على التشريعات الانتخابية “لأنه شرط لازم لإجراء الانتخابات”.
ولفت عضو المجلس الرئاسي أن هناك موادا في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب تنتهج إقصاء بعض المرشحين، مشيرا إلى أن مبادرته لا تعرقل عمل مفوضية الانتخابات ولا تقترح تأجيلها إنما التوافق بشأن القوانين الانتخابية.
وأضاف النائب بالرئاسي “نحترم مجلس النواب فهو الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة، لكن وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي، لابد من استشارة المجلس الأعلى للدولة عند إصدار القوانين، لذلك يجب علينا احترام الاتفاق السياسي”.
وبيّن اللافي أن جميع أعضاء الرئاسي متفقين على وجود مختنقات يجب معالجتها، مؤكدا قدرة الرئاسي على إيجاد التوافق بين مجلسي النواب والدولة.