دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب الليبي لاعتماد التعديلات المحالة إليه من قبل المفوضية العليا للانتخابات في جلسته المقبلة؛ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ومتزامنة في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت، في بيان لها، إن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات.
وأضاف البيان: “الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق امام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية”.
ودعا إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ورحب البيان باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية، وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، معربا عن استعداد البعثة لدعم هذا المسعى.
بدوره قال المبعوث الأممي يان كوبيش، إن البعثة تواصل إشراك كل الأطراف الليبية المعنية لتيسير وضع إطار للانتخابات البرلمانية والرئاسية، يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقرارات مجلس الأمن، ويحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف الليبية المعنية.
وحثت البعثة الأممية مفوضية الانتخابات على تسريع جهودها الفنية بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واعتمد البرلمان الليبي قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بشكل منفرد دون إشراك مجلس الدولة، وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وطلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في وقت سابق، من مفوضية الانتخابات عدم استلام هذه القوانين أو العمل بها إلى حين التوافق بين المجلسين.
إلا أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد، خلال مؤتمر صحفي، أن المفوضية ستعمل بالقوانين المحالة إليها من السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان، مشيرا إلى أنه لا شان لهم بالخلافات السياسية الأخرى.