طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مجلس النواب الليبي بمراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو إلغائه، وذلك بعد اعتماده في جلسته الأخيرة.
وقال المجلس الوطني، في بيان، إن القانون من شأنه إسكات النشطاء المدنيين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لما يمثله من انتهاك لحقهم في حرية التعبير.
وأضاف بيان المجلس أن هذا القانون “يذكرنا بممارسات النظام الشمولي في العقود الماضية التي حرمت المجتمع المدني من المشاركة في الحياة السياسية”.
ولفت إلى أن مجلس النواب أصدر هذا القانون في وقت وجيز، في حين يتلكأ في إصدار تشريعات متعلقة بالشأن الحقوقي، والتي تنهي حالة الإفلات من العقاب المستمرة لدعم مبادرات تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وذكر المجلس الوطني للحريات البرلمان الليبي بأهمية احترام حرية التعبير كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19).