أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، أن مقترحه الأخير بخصوص الانتخابات هو مبادرة مقدمة منه ولا تعبر عن المجلس مجتمعا.
وقال اللافي في بيان له إن المقترح الذي تقدم به لتأجيل الانتخابات لا يهدف إلى عرقلة المفوضية العليا للانتخابات أو أن يكون بديلا عنها.
وأوضح نائب رئيس المجلس أن المبادرة التي طرحها تتحدث عن وضعية في حال تعذر التوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري وهي مبادرة صلح تفرضها مسؤوليته الوطنية والأخلاقية.
وكشفت وثيقة، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، طرح مبادرة تهدف إلى تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، عن موعدها المقرر حاليا في 24 ديسمبر المقبل.
وجاء الوثيقة بعنوان “خارطة الطريق للمجلس الرئاسي للحل السياسي“، أوضح فيها اللافي أن المجلس الرئاسي يتواصل مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لعرض مبادرة للوصول إلى توافق بين المجلسين بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وقدمت الوثيقة جدولا زمنيا لذلك تتجاوز مراحله الموعد المقرر في 24 ديسمبر المقبل، ما يعني عمليا الذهاب نحو تأجيل الانتخابات.
ووفق الجدول الزمني المقترح في الوثيقة، فإنه وفي حال توافق المجلسين على قبول المبادرة يقومان بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية، وبحلول يوم 7 نوفمبر المقبل تقدم اللجنة المشتركة مقترح التعديلات الدستورية والقانونية لمجلس النواب للتصويت عليها، ثم في 11 نوفمبر المقبل، يُحال قانونا الانتخابات بعد إقرارهما من مجلس النواب على المفوضية العليا للانتخابات.
ووفق الوثيقة، تعلن المفوضية العليا للانتخابات يوم 14 ديسمبر، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتتواصل مرحلة قبول الترشحات على امتداد شهر كامل حيث يغلق باب الترشحات يوم 14 يناير 2022.