أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيف عضو مجلس إدارتها “أبو القاسم شنقير” في مطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته “بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية”.
وأبدت المؤسسة في بيان لها رفضها الكامل والقاطع بالسماح “لمثل هذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط، وإن حدوثها يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم إتباع الاجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق”.
واعتبرت الوطنية للنفط أن هذه العملية تأتي ” في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط من أجل إبتزازها واختراقها وتسيسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين”
وطالبت مؤسسة النفط المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب، مناشدة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وحقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح “شنقير” محملة في الوقت ذاته الجهات الخاطفة مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن.
وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء مثل هذه الأعمال “المليشاوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط”
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانوني المحلي والدولي والذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو ابتزاز أو احتجازه أو إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء، وأن المؤسسة ستتخذ كافة الاجراءات الأزمة ضد مرتكبي هذه الافعال.