Home » شركة “تاتنفت” الروسية النفطية تستأنف عملياتها في ليبيا

شركة “تاتنفت” الروسية النفطية تستأنف عملياتها في ليبيا

بواسطة editor

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عودة شركة تاتنفت الروسية إلى استئناف أعمالها في ليبيا، التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد.

وترتبط الشركة الروسية باتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع مؤسسة النفط، وباشرت في استكمال الحفر للبئر التحديدية رقم ب2-82 في منطقة الحمادة بحوض غدامس.

وأشارت مؤسسة النفط في بيان لها إلى أنه من المستهدف الاستمرار في الحفر لعمق 8 آلاف و700 قدم، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك نحو 45 يومًا للانتهاء من عمليات الحفر.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “إنه لمن دواعي سرورنا أن تستأنف الشركات العالمية برامجها الاستكشافية من جديد في ليبيا للدفع بعمليات الإنتاج”.

وأوضح أن ما تقوم به شركة تاتنفت اليوم من استئناف برامجها الاستكشافية له دلالة واضحة على تحسّن الظروف الأمنية، وأن ليبيا عادت من جديد إلى مصاف الدول المستهدفة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وأكد صنع الله أن الشركة الروسية عاكفة خلال الأيام القليلة القادمة لوضع بعض من اكتشافاتها على الإنتاج، بعد تقديم خطتها التطويرية مشفوعة بالجدوى الاقتصادية، حسب ما هو متعارف عليه في اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج.

وكانت تاتنفت الروسية قد علّقت عملياتها الاستكشافية منذ شهر فبراير/شباط 2011، وبعد العديد من الاجتماعات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الروسية خلال المدة الماضية، والزيارات المتبادلة بين الطرفين، أعلنت رغبتها في العودة إلى العمل في ليبيا، واستئناف برنامجها الاستكشافي.

وعقدت تاتنفت اتفاقية شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط عام 2005، للقيام بعمليات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج والتطوير في المنطقة 82 في حوض غدامس وعدد من الآبار البرّية في حوض سرت.

وحقّقت الشركة عام 2010 اكتشافات للنفط والغاز، وانتهت من حفر 4 آبار استكشافية للنفط والغاز في منطقة حوض غدامس، وتمتلك رخصة تنقيب بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع، وتتشارك بعض المساحات مع شركة توتال.

وتضخ ليبيا -حاليًا- نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من الخام، وتخطّط للوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر، و1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2022، من خلال تشجيع الشركات الأجنبية للعودة إلى العمل مرة أخرى في البلاد، وتوفير التمويل الحكومي للشركات الوطنية.

 

Related Articles