طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف العمل بالقوانين الانتخابية التي استلمتها من مجلس النواب الليبي إلى حين توافق المجلسين.
وقال المشري، في خطاب للمفوضية، إن إصدار بعض أعضاء مجلس النواب قانونا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يعد إجراء أحاديا مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وتنص المادة المذكورة على قيام مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما لاستكمال التشريعات اللازمة للانتخابات، وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها.
ولفت البيان إلى أن تصرف النواب خالف ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلس الدولة والنواب في الرباط، مطلع أكتوبر الجاري، في البيان الختامي الذي دعا لدعم العملية الانتخابية وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
واعتبر البيان إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي انقلابا على المسار السياسي والإعلان الدستوري، معبرا عن رفضه وعدم السماح به.
وحمل رئيس مجلس الدولة في بيانه مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية، والأخلاقية، والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المحالة إليهم من قبل البرلمان.