قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن المجلس الرئاسي السابق لم يتمكن من سد العجز في الإمكانات والمواد الطبية لمواجهة جائحة كورونا رغم أنه توسع في الإنفاق وكلف عدة جهات.
وفي تقريرها العام عن سنة 2020م، أضافت هيئة الرقابة أن المجلس الرئاسي فشل في معالجة أزمة انعدام السيولة النقدية بالمصارف، ما أسفر عن أزمات اقتصادية عديدة يعانيها المواطن.
وأفاد أن المجلس الرئاسي استمر في العمل دون اعتماد هيكل تنظيمي له، ودون تنظيم ودقة، ما أدى لعدم إنجاز المهام المنوطة به وفقا للاتفاق السياسي.
وبين أن الرئاسي تأخر في معالـجة وضع الشركات المتعثرة العاجزة عن دفع رواتب موظفيها التي تمثل لهم قوت حياتهم، رغم إصداره قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية.
وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الوزراء دون وجود أساس تنظيمي لذلك، ما يـمثل تضاربا في توزيع الصلاحيات.