أعلن مجلس النواب الأمريكي إقرار قانون دعم الاستقرار في ليبيا، وذلك بأغلبية تفوق الثلثين.
وينص مشروع هذا القانون على عقوبات ومساعدات متعلقة بالنزاع في ليبيا، كما أنه الآن يحتاج لمرور عبر بوابة مجلس الشيوخ الذي ما زال في طور دراسته.
من جانبه قال مبعوث الحكومة الليبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد الضراط، إن اعتماد القانون خطوة مهمة من قبل حليف رئيسي يعترف بأهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، والدفع نحو ديمقراطية دائمة بها.
وفي تغريدة على تويتر، أوضح الضراط أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقدم، بموجب هذا القانون، قائمة لفرض عقوبات على أولئك الذين يحاولون تقويض العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف: “ستجد الجهات المزعزعة للاستقرار والعابثة صعوبة أكبر بسبب هذا القانون”.
واستدرك: “هذا القانون يجعل من سياسة الولايات المتحدة مساعدة الليبيين في العمل نحو الاستقرار الوطني، ويقر بتحقيق ذلك باعتباره مصلحة وطنية للولايات المتحدة”.