أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن أمله في تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب ما سماها مخاوف حقيقية من دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار.
واقترح المشري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، مضيفاً أنه ليس ضد انتخاب الرئيس من الشعب، لكن هناك ‘مخاوف من حدوث تغوّل ما وإيجاد دكتاتور جديد”.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أن المجلس متمسك بالاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان يصدر قوانين مخالفة للاتفاق السياسي
وأشار المشري إلى أن مستوى التوافق في الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وصل إلى شبه إجماع، رافضا الاتهامات الموجهة للأعضاء بالعرقلة.
وأكد على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتا إلى أن الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على هذه الانتخابات، وأن إجراءها في الموعد المحدد ممكن وملائم.
وكان المجلس قد اعتمد خلال جلسة عقدها أمس الأحد في مقره بالعاصمة طرابلس- مشروعي قانون انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين للنواب والشيوخ.
واشترط مشروعا القانون على المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس الأمة أن لا يكونَ من أفراد المؤسسة العسكرية، أو أن يكون قد مضى عامان على الأقل على انتهاء خدمته.
كما اعتمد المجلس الأعلى مشروع القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة من قبل مجلس الدولة بعد نحو 10 أيام من إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يتيح ترشح عسكريين لمنصب رئيس الدولة.