بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الثلاثاء مع وزيرة العدل الإيطالية “مارتا كارتابيا” اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قبل اللجان المختصة، تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفان بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا، السيد عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي، السيد محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع، السيد أحمد محارب.
وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين بين ليبيا وإيطاليا، الأمر الذي سياعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في ايطاليا باستكمال مدة العقوبة في ليبيا.
كما ناقش الاجتماع القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
من جهتها قدمت “كارتابيا” في الاجتماع، نبذة عن تجربة إيطاليا في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وانتقالها من “دكتاتورية” الحزب الفاشستي لنظام الجمهورية، واستفتاء الشعب الإيطالي في العودة للمملكة، أو التقدم للجمهورية. بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
كما بحث اللافي مع وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” مساعِي المجلس الرئاسي للتواصل مع جميع الأطراف، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى مساهمة المجلس في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، والنظر في السجناء الآخرين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.
من جهته أوضح “دي مايو” أن بلاده لا ترغب في أن يدفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكداً على استمرار دعم إيطاليا لليبيا، في إشارة للعديد من المبادرات حول ليبيا التي ستشهدها الأسابيع القادمة.