أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، انسحابه من الملتقى احتجاجا و”رفضا” لمحاولات تمرير قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب.
ودعا العرادي في بيان له المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إلى رفض الإجراءات الأحادية، والعمل على تصحيح الإجراءات التي صدر بها قانون انتخاب الرئيس.
وسجل البيان تحفظه على إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن حول توجيه رسائل للمفوضية العليا للانتخابات للشروع بالعمل بمقتضى القانون، معتبرا ذلك دعما لـ”قانون عقيلة المنعدم”.
وأضاف عضو ملتقى الحوار أن الحل بالبلاد يكمن إما “عبر سيطرة طرف على كامل التراب الليبي” أو الوصول إلى حل بمقتضى الوثائق الدستورية أو بتسوية سياسية جديدة.
واعتبر العرادي أن ما قدمه رئيس بعثة الأمم المتحدة “أونسميل” أمام مجلس الأمن “فرض أمر واقع منعدم قانونا مقدم من طرف واحد قد يؤدي إلى كوارث ستتحملون وحدكم مسؤوليتها التاريخية”
وعدّ عضو الحوار السياسي ما قام به يان كوبيش “خرقا” للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وعدم احترام القضاء الليبي وتجاوزا للنظام الداخلي ومخالفة لخارطة الطريق.
وقال العضو المنسحب عبد الرزاق العرادي إن هذا القانون سيعيد الانقسام الداخلي والخارجي والاحتراب من جديد، محملا المبعوث الأممي المسؤولية التاريخية حيال ذلك.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش قال إن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، أبلغه بأن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل.
وأوضح المبعوث الأممي، ورئيس بعثة أونسميل أن إجراء الانتخابات في ليبيا، “حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع”.