Home » مجلس الدولة: نرفض إصدار أي قوانين انتخابية دون التوافق معنا

مجلس الدولة: نرفض إصدار أي قوانين انتخابية دون التوافق معنا

بواسطة editor

أبدى المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لقيام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بإصدار قوانين للانتخابات المقبلة بشكل أحادي.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الخميس، أفاد فيه المجلس أن عقيلة صالح يستمر في خرق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، بل واللائحة الداخلية للبرلمان.

وقال بيان، إن عقيلة صالح يحاول الاستحواذ على سلطات لا يملكها؛ بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال “قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات، وهو يعلم جيدا أنه غير مقبول”.

وأضاف البيان أن مجلس الدولة أعد مشروعات قوانين العملية الانتخابية؛ للتوافق مع مجلس النواب بشأنها، وأنه أحاط رئيس البعثة الأممية يان كوبيش بذلك، والذي بدوره يعلم أهمية التوافق بين المجلسين.

ودعا مجلس الدولة المحكمة العليا لإعادة تفعيل الدائرة الدستورية؛ لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية.

وطالب المجلس المفوضية العليا للانتخابات بعدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب، ومخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش، على أن يصدر في وقت لاحق قانون انتخاب البرلمان.

وينص الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات عام 2015م والمضمن في الإعلان الدستوري على أن تتولى لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب إيجاد التشريعات الانتخابية، ومن ثم تحال إلى النواب لاعتمادها مباشرة.

ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر بنهاية العام، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

 

Related Articles