قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تملك تغطيات مالية لتنفيذ أي إفراجات مالية؛ نتيجة لتأخير اعتماد الميزانية العامة للعام الجاري.
جاء ذلك في بيان أبدت فيه الوزارة استغرابها من إعلان لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات إليها.
وأكدت وزارة المالية أن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات المالية إليها تم دون سابق تنسيق معها، ودون البحث ي آليات توفير التغطية المالية اللازمة.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية مقيدة بتنفيذ أحكام القانون، والصرف بنظام 1/12 بما لا يتجاوز مخصصات العام الماضي.
وأعربت وزارة المالية عن استعدادها التام لتغطية الإفراجات، والتسويات المتعلقة بأوضاع الموظفين بالدولة الليبية عندما تتوفر التغطية المالية، والإسنادات القانونية لها.
ودعا البيان كل تقسيمات الحكومة إلى ضرورة التنسيق المسبق، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لأداء حقوق المواطنين الليبيين، والتي تعد مكتسبة بحكم القانون.
