أكد الجانب الليبي والتونسي أن إغلاق المعابر البرية والجوية بين البلدين أسبابه صحية بحتة، دون أي أسباب أخرى.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وفد ليبي على رأسه وزيرا الخارجية والداخلية مع السلطات التونسية وعلى رأسها وزير الخارجية عثمان الجرندي.
واتفق الجانبان على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المالية والزمنية المترتبة.
ووصل الوفد الحكومي الليبي لمطار تونس قرطاج، صباح اليوم الخميس، وكان في استقبالهما وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وتشهد المنافذ البرية والجوية بين ليبيا وتونس إغلاقا تاما منذ 8 يوليو الماضي، بعد قرار من الجانب الليبي؛ نتيجة تفشي سلالة “دلتا” الهندية من فيروس كورونا في تونس.
وفي 17 أغسطس الجاري، أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، تعليماته بإعادة فتح المنافذ البرية والجوية مع تونس، بناء على توصيات اللجان المختصة بضرورة فتح المعابر البرية والجوية؛ تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية.
إلا أن الجانب التونسي لم يباشر بفتح المنافذ من جانبه، وهو ما عزاه وزير الخارجية عثمان الجرندي، في اتصال مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إلى الظروف الصحية والوبائية في تونس، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية، ومزيد الحيطة واليقظة.
وأوضح الجرندي أن قرار رفع القيود على حركة التنقل البري والجوي بين البلدين يعود إلى اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كوفيد 19 وتقييمها لمؤشرات تطور الوضع الوبائي في تونس وفي المنطقة ككل.
