336
في جلسة سادها الهرج والمرج حد الاشتباك بالأيدي .. وافق مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية من أجل إقرار صياغته النهائية، قبل طرحه على الأعضاء من أجل التصويت عليه استعدادا لإصداره.
خطوة رأها البعض تحريكا للمياه الراكدة للوصول إلى انتخابات وطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر بعد تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى قاعدة دستورية متفق عليها لإجراء الانتخابات.
وفيما ينهي قرار البرلمان الليبي الجدل بشأن طريقة اختيار رئيس للبلاد، من خلال جعل الاختيار بيد الشعب بشكل مباشر، لا تزال الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في الرئيس محط جدل.
جدل جعل كثيرا من النواب يرفضون الطريقة التي مرر بها القانون.. حيث اعتبر النائب عن بنغازي جلال الشويهدي- والذي كان أحد المتخاصمين مع رئيس النواب عقيلة صالح في جلسة الثلاثاء الماضي- اعتبر أن ما حدث في جلسة مجلس النواب، محاولة لتمرير مواد معيّنة في قانون انتخاب الرئيس دون تصويت.
وأضاف الشويهدي أنه عندما تم التصويت على المادة الخاصة بترشح المدني والعسكري كان هناك محاولات لعرقلة التصويت ، وأن المادة تنص على وجوب تقديم الاستقالة من المنصب المدني والعسكري قبل الترشح للانتخابات وأن هناك مجموعة من النواب يرفضونها.
لم يكن الشويهدي وحده من اعترض، فالتحق به نحو خمسة عشر نائبا؛ أكدوا عدم إجراء أي تصويت على مشروع قانون انتخاب الرئيس داخل القاعة ، معتبرين أَن هذا المشروع يحتاج التصويت على كل مادة على حدة؛ لإقراره ثم اعتماده كحزمة واحدة وفق المادة 138 من اللائحة الداخلية.
كما شدد النواب الـ15 على أن أي قرارات أو تشريعات يصدرها المجلس تعد باطلة بطلَانا مطلقا ما لم تتوافق مع النظام الداخلِي لعمل المجلس كذلك للإِعلان الدستوري وتعديلاته، ومنها الاتفاق السياسي وخارطَة طريق ملتقى الحوار.
وفي حين ثار الجدل داخل القاعة، اشتعل آخر خارجها ..فالمجلس الأعلى للدولة-شريك مجلس النواب وفق اتفاق الصخيرات- يرفض أي خطوة أحادية لإصدار قانون الانتخابات، محذرا من خطورة الإخلال باتفاق الصخيرات -الموقع عام 2015- والانفراد بوضع القانون الذي يتطلب الاتفاق بين الطرفين.
