345
طالب المجلس الأعلى للدولة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالابتعاد عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية المحفوظة، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الدولة تعليقا على مطالبات اللجنة العسكرية بإلغاء أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مبرمة مع أي دولة.
وقال مجلس الدولة، إن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني السابقة كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات محصنة من المساس بها وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي، ويستمر إلى حين وجود سلطة تنفيذية وشرعية منتخبة.
وحذر البيان اللجنة العسكرية 5+5 من اعتبارها أداة لطرف سياسي، تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني، داعيا اللجنة للالتزام بما تم تكليفها به من اختصاصات.
