الأعلى للدولة يحذر مجلس النواب من الإخلال بالاتفاق السياسي

حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مجلس النواب من خطورة الإِخلال بنصوص الاتفاق السياسي، معتبرا إياه مضرا بالعملية السياسية في البلاد.

وأكد المشري في خطاب وجهه الأحد إلى المبعوث الأممي يان كوبيش تمسك المجلس بالاتفاق السياسي الذي ينص على المشاركة في وضع قانونَي الاستفتاء والانتخابات، معتبراً تفرد مجلس النواب بمناقشة تلك القوانين دون الرجوع لمجلس الدولة تجاوزا وإخلَالًا منه بنصوص الاتفاق السياسي.

جاء ذلك بعد تصريحات صحافية لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الجمعة، بأن المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أنه “لن تتم مشاركة أحد فيها يتعلق بإصدار القوانين، فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها.

ووفق الاتفاق السياسي  “يتولى الأعلى الدولة خلال فترة أقصاها 21 يوما من تاريخ عرض مشاريع القوانين عليه، إبداء الرأي للحكومة، قبل إحالتها لمجلس النواب، الذي يحق له قبولها أو رفضها.”.