طالبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أعضاء ملتقى الحوار السياسي بسرعة اعتماد القاعدة الدستورية ليتمكن الليبيون من حقهم في انتخابات 24 ديسمبر.
وحذرت اللجنة في بيانها الختامي لأعمال الجولة الثانية عشر المنعقدة في سرت؛ الملتقى في حال فشله؛ من أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، داعية في الوقت ذاته الرئاسي والحكومة لسرعة تعيين وزير للدفاع.
وأكدت اللجنة العسكرية على وضع خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في أسرع وقت ودون استثناء لأحد، مطالبة الرئاسي والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
وقال البيان إن اللجنة قد وضعت الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي، مؤكدا على تشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق الساحلي، لافتة إلى بدءها في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين- الجفرة.
وأشارت لجنة 5+5 العسكرية إلى أن الأيام القادمة ستشهد استبدال محتجزين بين طرفي الصراع بعد إتمام إعداد القوائم.
وكان الاجتماع الدوري السابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت، قد انطلق السبت، بحضور جُلّ الأعضاء، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كانت قد أعلنت في اجتماعها السابق نهاية يوليو الماضي فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة بعد مضي أكثر من عامين من إغلاقه على أن تستكمل التدابير الأخرى التي تشمل تبادل المحتجزين وآلية سحب المرتزقة.