مجلس الدولة: مستعدون للتعاون مع النواب وأي إجراء أحادي غير مقبول

قال حماد بريكاو رئيس لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة، إن اللجنة التقت بنظيرتها في البرلمان بالغردقة في يناير الماضي، وتم الاتفاق على إجراء الاستفتاء على الدستور أولا.

وأضاف بريكاو، في كلمة بمناسبة الجدل الحاصل حول المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت شاهدا على الاتفاق.

وأوضح رئيس اللجنة الدستورية أن المجلس الأعلى للدولة أقر هذا الاتفاق في جلسة علنية عبر التصويت، ومن ثم أحيل هذا الإقرار إلى بعثة الأمم المتحدة في رسالة رسمية.

وأفاد أنهم في فبراير الماضي عادوا إلى الغردقة المصرية مرة أخرى، واتفقوا خلال هذه الجولة الثانية على أنه إذا تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور، فإنهم يجرون الانتخابات وفق قاعدة دستورية تم إعدادها، والتصويت عليها من قبل مجلس الدولة.

وأعرب عضو مجلس الدولة عن استيائه من عدم التفات البعثة الأممية لهذا الاتفاق الذي تم بين اللجنتين في الغردقة.

من جانبه ذكر السنوسي القمي رئيس لجنة الإعداد لمقترح قانون الانتخابات بمجلس الدولة، أن اللجنة شُكلت في 25 يوليو الماضي، للتواصل مع اللجنة المفترض تشكيلها من قبل مجلس النواب للتوصل إلى الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.

وأفاد القمي أن الهدف من هذه اللجنة التوصل إلى توافق حقيقي للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة تحظى بإجماع المجتمع الليبي والمجتمع الدولي.

وأكد أن الوصول إلى هذا الهدف لا بد أن يكون مبنيا على توافق المجلسين؛ الأعلى للدولة والنواب.

وعلق على اجتماعات روما التي جمعت اللجنة البرلمانية المعنية بقوانين الانتخابات، ومفوضية الانتخابات، والبعثة الأممية، قائلا: “لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بهذه اللجنة، إلا أننا على أتم الاستعداد للتواصل مع لجنة مجلس النواب للوصول إلى الإطار القانوني للانتخابات”.

وشدد عضو لجنة إعداد مقترح القانون الانتخابي على أن أي إجراء أحادي الجهة مخالف للتوافق القانوني الصحيح يعتبر “كأن لم يكن”.

بدوه أوضح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نص في مادته الـ 23 على تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة تعد قوانين الانتخابات والاستفتاء.

وأفاد المشري أن الاتفاق السياسي الليبي مضمن في الإعلان الدستوري، وعلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب احترام هذا الإعلان، حسب قوله.

وأكد المشري أن أي مقترحات تم تسريبها بشأن توزيع الدوائر الانتخابية والقوانين الانتخابية تمت صياغتها بعيدا عن المجلس الأعلى للدولة “لا قيمة لها” على حد تعبيره.

ودعا إلى بقاء تقسيم الدوائر الانتخابية كما كانت عليه سابقا، وفي حال إجراء أي تعديل، فمن الضروري أن تكون بالتوافق بين المجلسين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن هناك أعضاء بمجلس النواب يشيرون بشكل غير مباشر إلى عدم اعتدادهم بالاتفاق السياسي الليبي، محذرا من أن هذا أمر خطير للغاية، ويؤدي إلى “ما لا تحمد عقباه”.